هندوراس

معلومات

إن دولة المخدرات (أيضا رأسمالية المخدرات أو اقتصاد المخدرات) مصطلح سياسي واقتصادي يطبق على البلدان حيث يتم اختراق كل المؤسسات الشرعية بواسطة قوة وثروة تجارة المخدرات غير المشروعة. وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة لوصف بوليفيا في أعقاب انقلاب لويس غارسيا ميزا في عام 1980، والذي كان يعتقد أنه يمول في المقام الأول بمساعدة تجار المخدرات. وترد أدناه أمثلة لبعض دول المخدرات. ومن بين الأمثلة الأخرى المعروفة المكسيك و‌كولومبيا و‌غينيا بيساو، حيث تنتج عصابات المخدرات، وتشحن وتبيع المخدرات مثل الكوكايين والماريجوانا. وغالبا ما ينظر إلى المصطلح باعتباره غامضا بسبب التمييز بين دول المخدرات. وسيتألف الوصف العام من منظمات غير قانونية تقوم إما بإنتاج المخدرات أو شحنها أو بيعها وتسيطر على المؤسسات المشروعة بالقوة أو الرشوة أو الابتزاز. ويمكن أن تنشأ هذه الحالة بأشكال مختلفة. فعلى سبيل المثال، كولومبيا، حيث أدار سيد المخدرات بابلو إسكوبار كارتل ميديلين (الذي أطلق عليه اسم مسقط رأسه) خلال معظم السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، حيث كان ينتج ويتاجر بالكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تمكن إسكوبار من السيطرة على معظم قوات الشرطة في ميديلين والمناطق المحيطة بسبب الرشوة، مما سمح له بتوسيع نطاق عمله في مجال تجارة المخدرات.واليوم يزعم الباحثون أن مصطلح «دولة المخدرات» مبسط إلى حد كبير بسبب الشبكات الأساسية التي تدير منظمات تجارة المخدرات. على سبيل المثال، كانت منظمة غوادالاخارا في المكسيك، تحت قيادة ميغيل أنخيل فيليكس غالاردو، الذي تمكن من الجمع بين العديد من أسر تجارة المخدرات الصغيرة في كارتل واحد شامل يسيطر على إنتاج الماريجوانا في المناطق الريفية من المكسيك، في حين كان يتاجر بالكوكايين الكولومبي في الولايات المتحدة الأميركية في نفس الوقت.

وبمرور الوقت توسع سوق الكوكايين إلى أوروبا مما أدى إلى اكتشاف طرق جديدة من كولومبيا عبر البرازيل و‌فنزويلا و‌غرب أفريقيا. وقد أثبتت هذه الطرق الجديدة أنها أكثر ربحية ونجاحا من الشحن من أمريكا الشمالية، كما حولت الدول الأفريقية مثل نيجيريا و‌غانا (وفيما بعد) غينيا بيساو إلى دول مخدرات فعلية. وفي حين تم نقل الكوكايين عبر غرب أفريقيا، أنتجت طالبان الأفيون في المناطق الريفية في أفغانستان مستخدمة الإيرادات لتمويل حرب العصابات. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي لفرض قوانين على إنتاج الأفيون في أفغانستان، فإن الحكومات الأفغانية الحالية كانت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تحمي تجارة الأفيون من السياسات الخارجية قدر الإمكان.فالمناقشات الجارية تقسم العلماء إلى مجموعات منفصلة إما تدعي أو تنكر الشبه بين دول المخدرات والدول الفاشلة. على أي الخصائص يتم تعيينها لتعريف دولة فاشلة، يكون التعريف متوافقا مع دولة المخدرات. وفي حين تظهر أغلب دول المخدرات علامات إرتفاع معدلات الفساد والعنف والقتل، وهي الخصائص المعينة أيضا للدول الفاشلة، فمن غير الواضح على الدوام ما إذا كان من الممكن تتبع العنف إلى تجارة المخدرات. من الواضح أن الدول الفاشلة لا تنتمي بالتالي إلى دول مخدرات، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت كل دول المخدرات هي أيضا دول فاشلة.

المصدر: Wikipedia